الكاظمي يقترب من البقاء مجدداً مباحثات الأيام المقبلة.. حكومة انتقالية وطرح مرشح جديد لتولي رئاسة الحكومة
22-أغسطس-2022
خاص /كل الاخبار
دخل المشهد السياسي العراقي مرحلة الجمود من جديد، بعد اجتماعات ولقاءات عديدة بين عدد من القوى السياسية، شهدتها بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اجتماع "الحوار الوطني" الموسع الذي رعاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع أغلب قادة القوى السياسية في البلاد.
وعاد المشهد إلى المراوحة، بعد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجدداً فتح أي قنوات تواصل مع غريمه السياسي، "الإطار التنسيقي"، متمسكاً بشرط حل البرلمان قبل الحديث عن أي تسوية سياسية للأزمة.
إلى ذلك، أكد النائب المستقل، باسم الغريباوي، أن اسم وزير المالية المستقيل علي علاوي، لم يتم طرحه لتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى الآن.
وقال الغريباوي، إن "اسم وزير المالية المستقيل علي علاوي، لم يتم طرحه لتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "من الممكن طرح أسماء غير الاسم المطروح حالياً أو الاتفاق على بقاء حكومة الكاظمي".
وأضاف الغريباوي، أن "مناقشة موضوع بقاء حكومة الكاظمي من الأمور المطروحة، وهي الأقرب، ولكن حكومة برئاسة وزير المالية المستقيل لم تطرح نهائياً وإن كان احتمالاً وارداً".
وتابع، أن "الحوارات والتفاهمات بين الأطراف السياسية مستمرة، ومن الممكن أن تسفر عن طرح مرشح جديد لتولي رئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة".
وأكمل، أن "مهام الحكومة الانتقالية واضحة وهي الاتفاق على فترة معينة لحل مجلس النواب، بعدها يصار إلى تهيئة لانتخابات جديدة مبكرة، بالإضافة إلى إعادة النظر بتعديل قانون الانتخابات والمفوضية التي ستكون من أولويات الحكومة الانتقالية.
من جانبه، أكد النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الفواز، أن الإطار يتجه إلى تشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات وانتشال الشعب من الواقع المرير.
وقال الفواز إنه " من منطلق المسؤولية الوطنية في ظل الأزمة السياسية الحاصلة في البلد وما يشهده الشارع العراقي من تحشيد وتأجيج فان الإطار التنسيقي يتجه إلى تشكيل الحكومة بشكل حاسم ".
وأضاف الفواز، أن " الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلد يتطلب من جميع الإطراف السياسية الاحتكام إلى الدستور والحفاظ على مكتسبات التجربة الديمقراطية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم الرجوع إلى المربع الأول ".
وتابع، انه " على جميع الإطراف السياسية التوجه إلى الاستحقاقات الدستورية والالتزام بها وهو اختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وطنية قادرة مقتدرة على تقديم خدمة أفضل وانتشال أبناء الشعب العراقي من هذا الواقع المرير".